قانون شکنی بانکها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن ملی
به گزارش اقتصادآنلاین، نمایندگان مجلس تأکید دارند شورای عالی شهرسازی باید نهایت همکاری را با شهرداریها داشته باشد تا چالش کمبود زمین برای ساخت مسکن برطرف شود. آنان معتقدند تداوم سیاستهای فعلی، روند اجرای طرحهای مسکنی دولت را کند کرده و مانعی جدی در مسیر تحقق اهداف ساخت مسکن به شمار میرود.
سیاستهای محدود کننده عامل گرانی مسکن
موسوی، از اعضای کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به دلایل اصلی افزایش قیمت مسکن گفت: سیاستهای محدودکننده شورای عالی شهرسازی عامل اصلی گرانی در این بخش است. به گفته او، این شورا باید متناسب با نیازهای اعلام شده از سوی شهرداریها، محدوده شهرها را گسترش دهد.
او افزود: امروز بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها صرف اجارهخانه میشود و این موضوع فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد کرده است. دولت و مجلس بر ساماندهی وضعیت مسکن و کاهش هزینهها مصمماند، اما تحقق این هدف بدون همکاری کامل شورای عالی شهرسازی ممکن نیست.
نظارت مجلس بر اجرای برنامه هفتم توسعه
موسوی همچنین با اشاره به نقش نظارتی مجلس در اجرای برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: اکنون یک سال از آغاز اجرای این برنامه میگذرد و دستگاههایی که طبق قانون موظف به اجرای احکام برنامه هستند، باید گزارش عملکرد خود را ارائه کنند.
به گفته او، کمیسیونهای تخصصی مجلس از جمله کمیسیونهای مرتبط با وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو و سایر نهادهای زیربنایی، بهصورت مستمر در حال بررسی میزان پیشرفت احکام برنامه هستند تا مشخص شود کدام بخشها در مسیر تحقق اهداف موفق بودهاند و کدام بخشها با تأخیر مواجهاند.
بازپرداخت طولانی مدت تسهیلات چالش نظام بانکی
این نماینده مجلس در ادامه به مشکلات بانکی در حوزه پرداخت وامهای مسکن اشاره کرد و گفت: بانکها همچنان در پرداخت تسهیلات کوتاهی میکنند و با استناد به کمبود منابع از انجام وظایف خود شانه خالی مینمایند.
او تصریح کرد: بانک مرکزی باید منابع لازم برای پرداخت وامهای مسکن را تأمین کند، چرا که بانکها بهدلیل تمایل به بازگشت سریع سرمایه، از پرداخت تسهیلات بلندمدت استقبال نمیکنند. در حالی که بازگشت وامهای مربوط به طرح نهضت ملی مسکن ممکن است تا بیست سال به طول انجامد.
موسوی افزود: همین موضوع سبب شده روند اجرای پروژههای مسکنی کند شود و متقاضیان در دریافت تسهیلات با مشکلات متعددی روبهرو شوند.
منبع
