چشمانداز بازار طلا در سال ۱۴۰۵
به گزارش اقتصاد آنلاین، سید محسن تهامی، کارشناس بازار طلا در تحلیلی برای اقتصاد آنلاین به پیشبینی وضعیت بازار فلز زرد و نوسانات قیمتی آن تا پایان سال ۱۴۰۵ پرداخت که در ادامه میخوانید:
این گزارش به بررسی چشمانداز قیمت طلا در سال ۱۴۰۵ میپردازد و دو متغیر اصلی را به عنوان پایه تحلیل قرار میدهد؛ نخست، قیمت طلای جهانی (اونس) و دوم، نرخ دلار در بازار داخلی ایران. تمرکز گزارش بر ارتباط بین سیاستهای پولی آمریکا، تنشهای ژئوپلیتیک، وضعیت بازارهای مالی جهانی و ساختار تورمی و ارزی اقتصاد ایران است. هدف، ارائه یک چارچوب تحلیلی برای درک روند احتمالی طلا در سال ۱۴۰۵ و جایگاه آن در میان دیگر بازارهای دارایی است.
طلای جهانی و سیاستهای پولی آمریکا
در سطح بینالمللی، مهمترین عامل مؤثر بر قیمت طلا، سیاستهای پولی و نرخ بهره در آمریکا است. در سالهای اخیر، ایالات متحده با تأخیر در خروج از سیاستهای انقباضی و حفظ نرخهای بهره در سطوح بالا، سعی کرده است تورم را کنترل کند، جذابیت داراییهای دلاری و اوراق بهرهدار را حفظ نماید و از تکرار حبابهای شدید در بازارهای دارایی جلوگیری کند. این رویکرد عملاً به معنای محدود کردن رشد قیمت طلا در کوتاهمدت و ایجاد فشار بر داراییهای بدون بازده بهرهای است.
در این میان، تنشهای ژئوپلیتیک و رخدادهای بینالمللی، نقشی مکمل پیدا میکنند. هنگامی که تورم به سطوح پایینتری میرسد اما تنشها و نااطمینانیهای سیاسی افزایش مییابد، نوعی تورم شوکی و هزینهای شکل میگیرد که ریشه آن نه در رشد واقعی اقتصاد، بلکه در اختلالات عرضه و ریسکهای سیاسی است. این وضعیت، برای سیاستگذار آمریکایی فرصتی فراهم میکند تا کاهش نرخ بهره را به تعویق بیندازد و همچنان بهانه لازم برای حفظ نرخهای بالا را در اختیار داشته باشد.
در مقاطعی که تورم آمریکا به زیر یک درصد کاهش یافت، همزمان فضای تنش و درگیری در ارتباط با ایران تشدید شد. بازارها این تحولات را به عنوان سیگنالی از تداوم نرخ بهره بالا تفسیر کردند و در نتیجه، اونس جهانی طلا با فشار فروش جدی روبهرو شد و کاهش قیمتی در حدود هزار دلار را تجربه کرد. این رفتار نشان میدهد که طلا نسبت به انتظارات نرخ بهره بسیار حساس است و هرگونه تثبیت یا افزایش نرخ بهره، به طور معمول به ضرر آن و به نفع دلار و اوراق بدهی عمل میکند.
نفت، رکود جهانی و ریسک رکود تورمی
یکی دیگر از متغیرهای مهم در تحلیل وضعیت اقتصاد جهانی، قیمت نفت و نقش آن در شکلگیری رکود یا رکود تورمی است. در دو مقطع اخیر که قیمت نفت به زیر ۶۰ دلار سقوط کرد و نشانههای رکود اقتصادی در سطح جهان تقویت شد، همزمان رخدادهای سیاسی و امنیتی مهمی رخ داد که تنشهای منطقهای را افزایش داد. این تنشها در ادامه به رشد مجدد قیمت نفت منجر شد و نشان داد که بین ریسکهای ژئوپلیتیک و قیمت انرژی رابطهای مستقیم وجود دارد.
افزایش قیمت نفت، هزینه تولید و حملونقل را در سطح جهانی بالا میبرد و به تشدید تورم هزینهای منجر میشود. وقتی این عامل با سیاستهای انقباضی و نرخ بهره بالا ترکیب شود، زمینه برای ایجاد رکود تورمی فراهم میشود؛ وضعیتی که در آن رشد اقتصادی ضعیف و تورم بالا همزمان رخ میدهند. ادامه این روند میتواند ریسک شکلگیری بحرانی مشابه بحران مالی سال ۲۰۰۸ را افزایش دهد؛ بحرانی که این بار از ترکیب بدهیهای سنگین، تورم شوکی، حباب داراییها و فشار سیاستهای پولی سختگیرانه پدید میآید.
بازار سهام، نقدینگی جهانی و حباب داراییها
در سالهای اخیر، ضریب نفوذ بازار سهام در اقتصاد جهانی و در سبد دارایی خانوارها و نهادهای مالی به شکل چشمگیری افزایش یافته است. دوران کرونا با سیاستهای بسیار انبساطی، چاپ پول گسترده و تزریق نقدینگی عظیم، موجب شد حجم قابل توجهی از این نقدینگی به سمت بازارهای مالی و داراییها سرازیر شود. نتیجه، شکلگیری حباب در بخشهای مختلف از جمله سهام، املاک و کالاها بود.
پس از این دوره، سیاستهای انقباضی با تأخیر و شدت بیشتر آغاز شد. این تغییر جهت، فشار مضاعفی بر اقتصاد، بنگاهها و خانوارها وارد کرده و ریسک اصلاح شدید یا ریزش بازارهای سهام و کامودیتیها را بالا برده است. در یک سناریوی محتمل، ابتدا بازار سهام و بخشی از بازار کالاها وارد فاز اصلاح عمیق میشوند. در چنین شرایطی، بسیاری از سرمایهگذاران برای جبران زیان، تأمین نقدینگی، یا استفاده از فرصتهای خرید در قیمتهای پایین سهام، بخشی از دارایی طلای خود را به فروش میرسانند. این فرآیند میتواند بهطور موقت موجب افت قابل توجه قیمت جهانی طلا شود، حتی اگر نگاه بلندمدت به این فلز همچنان مثبت و صعودی باقی بماند.
هزینه تولید طلا و محدوده ارزش تعادلی
برآوردها نشان میدهد هزینه تولید هر اونس طلا در سطح جهانی حدود ۱۷۰۰ دلار است. در سالهای اخیر، زیر تأثیر تنشهای امنیتی، نگرانی از رکود تورمی و میل سرمایهگذاران به داراییهای امن، تقاضا برای طلا افزایش یافته و قیمت آن از سطحی که میتوان آن را تعادلی و نرمال دانست فراتر رفته است. در یک وضعیت متعادلتر و بدون تنشهای شدید، میتوان گفت ارزش منطقی اونس طلا در محدودهای زیر ۳۰۰۰ دلار قرار میگیرد.
با این حال، در دورههایی که بازارهای مالی تحت فشار هستند و نیاز به نقدینگی بالا میرود، امکان دارد قیمت طلا موقتاً حتی به زیر محدودههای منطقی نیز نفوذ کند. دردر صورت تشدید فشار بر بازارهای مالی و افزایش خطر فروپاشی یا بحران، انتظار میرود سیاستگذار آمریکایی ناچار شود برای حمایت از سیستم مالی و جلوگیری از بحران عمیق، مسیر کاهش نرخ بهره و تعدیل سیاستهای انقباضی را در پیش گیرد. در آن صورت، به تدریج اقتصاد به سمت وضعیتی متعادلتر حرکت میکند و طلا نیز در افق میانمدت، بار دیگر به عنوان دارایی امن جایگاه خود را تثبیت میکند؛ هرچند در این فاصله، بخشی از فعالان بازار سهام و طلا متحمل زیان خواهند شد. با وجود این نوسانات، پیشبینی میشود سلطه دلار در نظام مالی بینالمللی حفظ شود.
نرخ دلار در ایران و شرایط ویژه داخلی
در مورد نرخ دلار در بازار داخلی ایران، شرایط پیچیدهتر از آن است که بتوان یک بازه عددی دقیق تا پایان سال ۱۴۰۵ ارائه کرد. ایران در محیطی با سطح بالای تنش و ریسک سیاسی و امنیتی قرار دارد و آینده تراز تجاری کشور، میزان صادرات، نحوه دسترسی به منابع ارزی و اثر هزینههای ناشی از وضعیت جنگی، همگی با عدم قطعیت جدی روبهرو هستند. علاوه بر این، ساختار تورمی اقتصاد، سیاستهای ارزی و بودجهای، و چگونگی مدیریت منابع ارزی میتواند سناریوهای متفاوتی را رقم بزند.
بنابراین، از دیدگاه تحلیلی، عدد دادن قطعی برای نرخ دلار در پایان سال ۱۴۰۵ مبنای محکمی ندارد و بیشتر جنبه حدسی پیدا میکند. آنچه میتوان با اطمینان بیشتری بیان کرد این است که در چارچوب ساختار فعلی اقتصاد ایران، تمایل بلندمدت نرخ ارز به رشد و بازتاب دادن تورم داخلی و ریسکهای سیاسی، همچنان بالاست.
با کنار هم قرار دادن شرایط جهانی و وضعیت داخلی، میتوان چنین جمعبندی کرد که روند کلی قیمت طلا در افق میانمدت، هم در سطح جهانی و هم در بازار داخلی ایران، صعودی ارزیابی میشود؛ اما مسیر این روند صعودی، خطی و بدون نوسان نخواهد بود. در سطح بینالمللی، احتمال وقوع یک ریزش نسبتاً جدی و میانمدت در قیمت اونس طلا بالاست. این ریزش میتواند نتیجه اصلاح بازار سهام و کامودیتیها، فروش طلا برای تأمین نقدینگی و تغییرات دورهای در انتظارات نرخ بهره باشد.
در ایران، به دلیل تورم بالای داخلی و نقش تعیینکننده نرخ ارز در قیمتگذاری طلا، حتی اگر قیمت جهانی طلا با کاهش روبهرو شود، افزایش احتمالی نرخ دلار میتواند این افت را تا حد زیادی جبران یا حتی خنثی کند. در نتیجه، انتظار میرود مسیر اسمی قیمت طلا در بازار داخل، با احتمال زیاد همچنان صعودی باشد.
از منظر مقایسهای نیز، با توجه به رکود یا کمرمق بودن بازارهایی مانند مسکن و خودرو و محدودیتهای این بازارها از نظر نقدشوندگی و حجم معاملات، طلا در سال ۱۴۰۵ میتواند یکی از گزینههای اصلی و محتمل برای جذب نقدینگی و کسب بازده اسمی بالاتر باشد. این به معنای آن است که طلا احتمالاً یکی از برندگان سال ۱۴۰۵ در میان بازارهای دارایی ایران خواهد بود، هرچند سرمایهگذاران باید انتظار نوسانات مقطعی و دورههای اصلاح قیمت را داشته باشند.
بر اساس مفروضات و استدلالهای مطرحشده، میتوان گفت نگاه استراتژیک به طلا در افق میانمدت و بلندمدت همچنان مثبت است. با این وجود، در سطح اجرایی و تاکتیکی، باید احتمال ریزشهای دورهای در قیمت اونس جهانی را مد نظر قرار داد و برای مدیریت ریسک در چنین سناریوهایی برنامهریزی کرد. در شرایط اقتصاد ایران، با توجه به تورم ساختاری، ریسک ارزی و وضعیت نهچندان پویا در برخی بازارهای موازی، طلا میتواند گزینه غالب در سبد دارایی سال ۱۴۰۵ باشد، به شرط آنکه سرمایهگذار توان تحمل نوسانات کوتاهمدت را داشته باشد و زمانبندی ورود و خروج خود را با دقت و بر اساس تحلیل، نه صرفاً بر مبنای هیجان بازار، تنظیم کند.
منبع
