خطر گرانی «مسکن» و کاهش ساخت و ساز/ افزایش اجاره بها کمتر از نرخ تورم

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ بانک مرکزی در تازه‌ترین آمار منتشر شده خود که تورم مصرف‌کننده را گزارش می داد مسکن را جزو بیشترین و بالاترین شاخص تورم با سهم ۳۷ درصدی نشان داد.

اگر چه برخی کارشناسان و تحلیلگران ایراداتی هم به این گزارش بانک مرکزی در اعلام تورم عمومی و تورم نقطه به نقطه ارائه می کنند اما گزارش اخیر از سوی بانک مرکزی نشان داد که تورم در اولین ماه از سال جاری به گونه ای است که وضعیت معیشت خانوار‌ها چندان نمی تواند خوشایند و مناسب باشد.

برخی از تحلیلگران بر این باور هستند که در جایی از اقتصاد ایران ایستاده ایم که تقریبا اکثر مردم از تورم جا خواهند ماند. تورم صد درصدی یعنی بخش بسیار زیادی از مردم و دارایی ها از تورم جا خواهند ماند و یک بخش کوچکی شاید بتوانند سوار تورم شوند.

تورم نقطه‌به‌نقطه کشور در فروردین ماه به ۶۷ درصد رسید

بر اساس داده‌های بانک مرکزی، تورم نقطه‌به‌نقطه کشور در فروردین ماه به ۶۷ درصد رسیده است؛ رقمی کم‌سابقه که برای نخستین‌بار در تاریخ آماری کشور توسط بانک مرکزی ثبت می‌شود.

بررسی ترکیب شاخص تورم نشان می‌دهد که علیرغم رکود شدید در بخش مسکن، گروه «مسکن» بیشترین وزن را با سهم ۳۷ درصدی در این شاخص دارد.

مسکن بیشترین ترکیب شاخص تورم در فروردین با سهم ۳۷ درصدی

اگر چه رکود معاملات مسکن هر تحلیلگری را به این اشتباه وا می دارد که این بخش نمی تواند در این وضعیت رکودی، افزایش قیمت هم داشته باشد اما گزارش های میدانی اتحادیه مشاوران املاک به گفته گودرزی رئیس اتحادیه نشان از این می دهد که رشد قیمت مسکن از ماه های دی و بهمن ماه پارسال استارت خورد اما به دلیل جنگ این رشد قیمت نتوانست خودنمایی کند.

رشد قیمت مسکن بخاطر افزایش قیمت مصالح ساختمانی

فردین یزدانی مدیر علمی طرح جامع مسکن و پژوهشگر اقتصاد شهری و مسکن در گفتگو با اقتصاد آنلاین در پاسخ به این پرسش که آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که مسکن بیشترین وزن را در ترکیب شاخص تورم فروردین ماه امسال از آن خود کرده است. آیا این داده و این گزارش با واقعیت بازار مسکن همخوانی دارد؟ گفت: قیمت مسکن بخاطر افزایش قیمت مصالح ساختمانی، رشد کرده است. و ریشه این موضوع و رشد آن را باید در تورم ناشی از هزینه ساخت و ساز جستجو کرد.

او ادامه داد: هزینه ساخت و ساز بنا به دلایل مختلفی در ماه های اخیر و قبل از آغاز سال جدید افزایش داشت و حالا با چاشنی جنگ و بحران سیاسی همراه شده است. مجموعه عوامل باعث شد تا هم هزینه ساخت و ساز رشد کند و هم اینکه عرضه و تولید مسکن نسبت به سال قبل به شدت افت کند.

رشد هزینه ساخت و ساز و کاهش تولید مسکن

مدیر علمی طرح جامع مسکن با تاکید بر اینکه رشد هزینه ساخت و ساز و کاهش تولید مسکن موجب رشد قیمت مسکن در میان مدت شده و می شود اضافه کرد: باید به این نکته نیز اشاره داشت که رشد قیمت مسکن به معنی رونق این بخش نخواهد بود و باید اذعان کرد که در بخش مسکن ما شاهد یک رکود تورمی شدیدی خواهیم بود.

یزدانی در پاسخ به این پرسش که آیا در این شرایط کنونی دولت می تواند به کمک بخش مسکن و متقاضیان بیاید؟ تاکید کرد: اصولا دولت نباید اقدامی کند. اگر اقدامی نکند بهتر است. البته توانایی ورود هم ندارد.

ثبات هزینه تعرفه و عوارض شهرداری و سهم آن در بخش مسکن

مدیر علمی طرح جامع مسکن در پاسخ به این پرسش که در اواخر روزهای سال گذشته و در اوج جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، دولت اعلام کرد که هزینه تعرفه عوارض شهرداری تا خرداد ماه امسال بدون تغییر خواهد ماند گفت: هزینه تعرفه و عوارض شهرداری و سهم آن در بخش مسکن و ساخت و ساز شاید در تهران تا حدودی بالا باشد. اما به اندازه ای نیست که بتواند بر هزینه ساخت و ساز تاثیر بسزایی داشته باشد و آنرا کاهش دهد.

یزدانی افزود: به هر حال باید پذیرفت که قیمت زمین، مصالح ساختمانی و دستمزدها در سال جاری افزایش داشته است. پس در شرایط نرمال شاید تعرفه و عوارض شهرداری بتواند موثر واقع شود. اما وقتی قیمت مصالح ساختمانی سه برابر شده است نمی توان انتظار داشت که ثبات هزینه ها و تعرفه های عوارض شهرداری بتواند هزینه ساخت و ساز را کاهش دهد.

او تاکید کرد: اگر در شرایط آرام و اوضاع خوب اقتصادی قرار داشتیم و شکاف بین قیمت مسکن و قدرت خرید متقاضیان بالا نبود می توانستیم ثبات تعرفه ها و عوارض شهرداری را موثر ببینیم. اما به هر حال باید پذیرفت که تا مادامی که اقتصاد کلان کشور قفل شده و دچار انسداد شده است نمی توان انتظار داشت که مشکل بخش مسکن از خود بخش حل شود.

افزایش اجاره بها کمتر از نرخ تورم

یزدانی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به رشد قیمت مسکن می توان انتظار داشت که اجاره به نیز تحت تاثیر قرار بگیرد و افزایش یابد؟ گفت: افزایش اجاره بها خواهیم داشت اما این افزایش نمی تواند بیشتر از نرخ تورم باشد. چرا که توان مستاجران کاهش یافته و تا یک حدی قابل پذیرش برای رشد اجاره بها خواهد بود.