سازمان ثبت روند درج ادعا را تشریح کرد/ تکلیف آپارتمانهای فاقد سند مشخص شد
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، اعظم قویدل گفت: درحال حاضر در کشورمان آپارتمانهای زیادی داریم که به دلیل عدم اخذ پایان کار شهرداری، تاکنون تفکیک اعیانی نشده و فاقد سند مالکیت هستند. این موضوع مردم را دچار مشکلات متعددی کرده است؛ اولاً امکان انجام معامله رسمی نسبت به آپارتمانهای مزبور وجود ندارد، در نتیجه ممکن است نسبت به یک آپارتمان، معامله معارض صورت بگیرد؛ ثانیاً صدور سند مالکیت مفروزی یا مجزا برای هر آپارتمان در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نیز میسر نمیباشد.
وی افزود: در این ساختمان ها، به دلیل آرای کمیسیونهای مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداریها مبنی بر اخذ جریمه و یا در نتیجه عدم پرداخت جریمه منجر به صدور رأی تخریب بنا شده باشد، امکان صدور پایان کار شهرداری میسر نیست.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول گفت: در این تبصره پیش بینی شده چنانچه در رابطه با واحدی از یک مجتمع آپارتمانی، ادعای مالکیت در سامانه ثبت ادعا یا همان سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی درج شده باشد، حسب مورد شهرداری ها، بخشداریها و دهیاریها مکلفند گواهی پایان کار را صادر نمایند و میزان و علت جریمه قسمت مشترک و جریمههای قسمتهای اختصاصی باید در گواهی پایان کار ذکر شود. در این موارد و پس از درج ادعای مالکیت آپارتمانهای مذکور در سامانه ثبت ادعا و صدور پایان کار از طرف شهرداری، سازمان ثبت سند مالکیت تفکیکی هر واحد را با ذکر میزان و علت جریمه قسمتهای اختصاصی صادر مینماید و در این صورت تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر، منوط به پرداخت جریمه ذکر شده در سند مالکیت به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی است.
قویدل تصریح کرد: اگر صدور پایانکار ساختمان منوط به انجام اقدامات و اصلاحاتی غیر از پرداخت جریمه باشد، سازمان ثبت اسناد مکلف است سند مالکیت هر واحد را صرفاً در صورت انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت اختصاصی آن واحد و پرداخت سهم واحد مذکور از هزینه انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمتهای مشترک صادر نماید. در صورتی که یک آپارتمان دارای حکم قلع و قمع کامل باشد، صدور سند مالکیت برای آن واحد ممنوع است و صرفاً باید نام متصرف قانونی آن واحد در اختیار سازمان قرار گیرد.
وی در پایان گفت: آیین نامه موضوع تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که باید به توسط هیات محترم وزیران تصویب شود، در مراحل نهایی قراردارد و به زودی مصوب خواهد شد.
منبع
