رشد ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت مسکن در تهران/ واکنش بازار ملک به توافق سیاسی چه خواهد بود؟
به گزارش اقتصاد آنلاین؛ سمانه محرمینمین، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در پاسخ به این پرسش که «در صورت توافق سیاسی و رفع برخی از موانع اقتصادی، به نظر شما جهش قیمتها در بازار مسکن چگونه خواهد بود؟» گفت: بازار مسکن سالهاست با هزینههای انباشته، تورم ساخت، و افزایش پیدرپی هزینهها روبهروست. حتی همین امروز نیز بسیاری از فایلها در مناطق مختلف رشد ۳۰ تا ۵۰ درصدی داشتهاند. حال تصور کنید فشارهای فعلی کمی آزاد شود، فنری که سالها تحت فشار بوده، تنها یک تکانه لازم دارد تا رها شود.
او ادامه داد: به محض کاهش ابهامهای اقتصادی، سرمایهگذاران و خریداران مردد هم وارد بازار خواهند شد و این به معنی افزایش تقاضا و جهش قیمت است، بنابراین تأخیر در خرید میتواند برای بسیاری از متقاضیان، به معنای از دست دادن کامل قدرت خرید باشد.
محرمی نمین گفت: بازار مسکن اکنون در یک وضعیت فوقالعاده حساس قرار دارد. حجم مراجعات، استعلامها و بازدیدها در دفاتر املاک در حال افزایش است و این یعنی برخلاف تصور برخی، بازار مسکن وارد یک فاز جدید «بیداری» شده است. نوسانات اقتصادی، افزایش هزینههای ساخت، رشد قیمت مصالح، و حساسیت سرمایهگذاران نسبت به آینده، همگی دست به دست هم دادهاند و بازار را در مسیر افزایش تدریجی قرار دادهاند.
او ادامه داد: این موارد همان عواملی هستند که در ماههای گذشته نیز نشانههای آن را دیدیم و امروز کاملاً نمایانتر شدهاند. برای جلوگیری از بیثباتی، سیاستها باید شفاف، کوتاهمدت و دقیق باشند؛ اما تا زمانی که این سیاستها به مرحله اجرا برسند، متقاضیان نباید منتظر بمانند. سابقه بازار مسکن نشان داده که وقتی نشانههای صعود ظاهر میشود، پنجره فرصت برای خرید بسیار کوتاه است.
افزایش اجاره بها با نزدیک شدن به فصل نقلوانتقال
محرمی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «در وضعیت فعلی، بازار اجاره چگونه به تغییرات قیمت و تقاضا پاسخ داده است؟ به صورت کلی وضعیت اجاره بها چگونه است؟» افزود: در بخش اجاره نیز با نزدیک شدن به فصل نقلوانتقال، طبیعی است که افزایش قیمت رخ دهد. اما اگر ثبات اقتصادی ادامه پیدا کند، احتمال دارد رشد اجارهبها نسبت به سال گذشته با همدلی موجرین، متعارفتر و کنترلشدهتر باشد.
او گفت: بارها مشاهده کردهایم که افراد بدون مراجعه به دفاتر مجاز، وارد معامله مستقیم شدهاند و به دلیل نبود قرارداد رسمی، عدم بررسی اصالت سند، یا بیاطلاعی از بدهیها و توقیف ملک، تمام سرمایه آنها به خطر افتاده است.
منبع
