۶۶ روز قطعی اینترنت؛ برآورد تقریبی خسارت به اقتصاد

اقتصادآنلاین – مسیحا حیدریان؛ قطعی اینترنت در ایران، دیگر یک اختلال مقطعی یا فنی نیست بلکه به یک وضعیت ممتد و فرساینده تبدیل شده که آثارش نه فقط در زندگی روزمره مردم، بلکه در عمق اقتصاد کشور، به ویژه اقتصاد دیجیتال قابل مشاهده است. آنچه امروز رخ می‌دهد، بیش از آنکه به یک مشکل زیرساختی شبیه باشد، به یک تغییر پارادایم در نحوه دسترسی به اینترنت در ایران نزدیک شده است.

از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا امروز، دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، حدود ۶۶ روز می‌گذرد؛ ۶۶ روزی که در آن، اینترنت بین‌الملل برای بخش قابل‌توجهی از کاربران و کسب‌وکارها یا به‌طور کامل قطع بوده یا با محدودیت‌های بسیار شدید و اختلال‌های جدی مواجه شده است. این بازه زمانی، برای بسیاری از فعالان اقتصادی، به‌ویژه آن‌هایی که به ارتباطات بین‌المللی وابسته‌اند، عملا به معنای توقف فعالیت یا فعالیت در شرایط اضطراری بوده است.

برای درک بهتر ابعاد این وضعیت، نگاهی به داده‌های فنی منتشرشده از سوی کلادفلر، یکی از بزرگ‌ترین ارائه‌دهندگان زیرساخت اینترنت در جهان، تصویر روشنی ارائه می‌دهد. روند ترافیک اینترنت ایران در این مدت نشان می‌دهد که حجم انتقال داده و تعداد درخواست‌های HTTP نسبت به دوره‌های پیشین با افت محسوسی مواجه شده است. این افت، صرفا یک کاهش تدریجی نیست، بلکه در برخی مقاطع با سقوط‌های ناگهانی همراه بوده؛ از جمله در حوالی ۱۳ اردیبهشت که نمودارها یک افت تند و عمیق را ثبت کرده‌اند. چنین الگوهایی معمولا نشان‌دهنده اختلالات گسترده یا قطع‌های سراسری هستند، نه صرفاً نوسانات معمول شبکه.

در کنار این افت، ترکیب ترافیک نیز دستخوش تغییر شده است. سهم کاربران واقعی در مقابل ترافیک خودکار کاهش یافته و به حدود ۴۷ درصد رسیده، در حالی که سهم بات‌ها به بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است. این تغییر، نشانه‌ای از خروج تدریجی کاربران واقعی از بستر اینترنت یا کاهش توان دسترسی آن‌هاست. به بیان ساده، اینترنتی که باید محل حضور کاربران، کسب‌وکارها و تعاملات انسانی باشد، به‌تدریج به فضایی کم‌رمق‌تر از نظر فعالیت واقعی تبدیل شده است.

از سوی دیگر، ترکیب دسترسی از نظر دستگاه نیز غیرعادی به نظر می‌رسد. سهم بالای دسکتاپ در برابر موبایل، که در شرایط عادی اینترنت ایران معمولاً برعکس است، نشان می‌دهد که دسترسی از طریق موبایل با محدودیت‌های بیشتری مواجه شده و کاربران برای دسترسی پایدارتر، به ابزارهای جایگزین روی آورده‌اند. این تغییرات در مجموع، تصویری از اینترنتی ارائه می‌دهد که دیگر رفتار طبیعی خود را ندارد و به‌نوعی در وضعیت نیمه‌فعال قرار گرفته است.

اما آنچه این وضعیت را به یک بحران اقتصادی تبدیل می‌کند، اثرات مستقیم و غیرمستقیم آن بر کسب‌وکارهاست. در اقتصادی که بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌ها به اینترنت وابسته شده، قطع یا محدودسازی اینترنت بین‌الملل به معنای توقف زنجیره‌ای از فعالیت‌هاست که از ارتباط با مشتریان خارجی گرفته تا دسترسی به ابزارهای کاری و پلتفرم‌های بین‌المللی را شامل می‌شود. فریلنسرها، استارتاپ‌ها، شرکت‌های فناوری‌محور و حتی بسیاری از کسب‌وکارهای سنتی که به‌نوعی به بستر آنلاین متصل شده‌اند، در این شرایط با کاهش درآمد، از دست رفتن مشتریان و افزایش هزینه‌های عملیاتی مواجه شده‌اند.

در این میان، طرح‌هایی مانند اینترنت پرو دوباره به‌عنوان راهکاری برای مدیریت وضعیت مطرح شده‌اند. این طرح، دسترسی به اینترنت بین‌الملل را به‌صورت محدود و مبتنی بر مجوز برای گروه‌های خاص فراهم می‌کند. هرچند این ایده در ظاهر می‌تواند بخشی از مشکلات کسب‌وکارها را کاهش دهد، اما در عمل با انتقادات جدی مواجه است. چنین رویکردی، به‌جای حل مسئله، به ایجاد نوعی دسترسی طبقاتی به اینترنت منجر می‌شود؛ جایی که برخی گروه‌ها به اینترنت آزاد دسترسی دارند و سایرین با نسخه‌ای محدود و کنترل‌شده مواجه هستند.

این نگاه، بی‌ارتباط با پیشینه سیاست‌گذاری در حوزه فضای مجازی نیست. طرح صیانت از فضای مجازی که از سال ۱۴۰۰ مطرح شد، هرچند به‌طور رسمی به اجرا نرسید، اما بسیاری از مؤلفه‌های آن، به‌صورت تدریجی در سیاست‌های فعلی قابل مشاهده است. محدودسازی پلتفرم‌های خارجی، تقویت شبکه داخلی و کنترل دسترسی، همگی در چارچوب همان نگاه قابل تحلیل هستند. در چنین شرایطی، «اینترنت پرو» برای برخی نه یک راه‌حل موقت، بلکه گامی در جهت تثبیت همین رویکرد تلقی می‌شود.

شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و خدمات آنلاین، به‌طور مستقیم تحت تأثیر این وضعیت قرار گرفته‌اند. کاهش یا قطع کامل درآمد، افت کاربران و افزایش ریسک عملیاتی، همگی عواملی هستند که می‌توانند در ارزش‌گذاری این شرکت‌ها اثرگذار باشند. علاوه بر این، نااطمینانی ناشی از سیاست‌های اینترنتی، به‌عنوان یک ریسک سیستماتیک، می‌تواند بر تصمیم سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد و جریان سرمایه را از بخش‌های نوآورانه دور کند.

در نهایت، آنچه امروز در ایران رخ می‌دهد، صرفاً یک مسئله فنی یا حتی اقتصادی نیست؛ بلکه به یک مسئله ساختاری تبدیل شده که آینده اقتصاد دیجیتال کشور را مخدوش کرده و می‌کند. ۶۶ روز قطعی یا اختلال شدید اینترنت، تنها یک عدد نیست؛ نشانه‌ای است از تغییری عمیق در زیرساختی که قرار بود موتور محرک رشد اقتصادی باشد. ادامه این روند، می‌تواند فاصله ایران با اقتصاد دیجیتال جهانی را بیش از پیش افزایش دهد و هزینه‌ای را به کشور تحمیل کند که جبران آن، در کوتاه‌مدت ممکن نخواهد بود.