فوری / ادارات فردا دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ تعطیل شد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین، از دقایقی شلیک موشک از سوی ایران به سمت اسرائیل آغاز شده است. گفته می‌شود این اقدام در واکنش به حملات اخیر اسرائیل به مناطق جنوب لبنان و ضاحیه بیروت انجام شده است. همچنین نقل شده که برخی مقامات نظامی اعلام کرده‌اند در صورت ادامه حملات اسرائیل، پاسخ‌ها ادامه خواهد داشت و احتمال تشدید تنش‌ها وجود دارد.

وضعیت تعطیلی ادارات دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵

با بالا گرفتن تنش‌ها در منطقه و انتشار گزارش‌هایی از شلیک موشک از سوی ایران به سمت اسرائیل، در فضای مجازی شایعاتی درباره احتمال تعطیلی ادارات در روز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ مطرح شده است.

با این حال، تا این لحظه هیچ اطلاعیه رسمی مبنی بر تعطیلی ادارات در روز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ صادر نشده است و تمامی اخبار مربوط به تعطیلی در حد شایعه است.

در صورت اعلام هرگونه تصمیم رسمی از سوی مراجع ذی‌صلاح، اطلاع‌رسانی انجام خواهد شد. لطفاً اخبار را فقط از منابع رسمی دنبال کنید و به شایعات فضای مجازی توجه نکنید.

جزئیات بخشنامه دولت درباره نحوه فعالیت ادارات در جنگ رمضان

با این حال، در موارد مشابه از جمله در دوره موسوم به «جنگ رمضان»، رویکرد دولت تعطیلی کامل ادارات نبوده بلکه مدیریت نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گرفته است.

بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۷۳۵۷ مورخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود از جمله ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه دورکاری، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که خدمات اصلی بدون وقفه و با حضور نیروی انسانی متناسب ارائه شود.

مطابق این بخشنامه، اولویت استفاده از دورکاری به ترتیب با معلولان، بانوان باردار یا دارای فرزند معلول یا فرزند شش سال و کمتر، کارکنان دارای مشکلات قلبی و ریوی و مبتلایان به بیماری‌های صعب‌العلاج است.

در عین حال، دستگاه‌های عملیاتی و خدمات ضروری از جمله حوزه‌های بهداشت و درمان، انرژی، ارتباطات، حمل‌ونقل عمومی، خدمات شهری، آتش‌نشانی، نهادهای امنیتی، انتظامی و دفاعی از شمول دورکاری مستثنا شده و مطابق تصمیمات مراجع ذی‌صلاح فعالیت می‌کنند.

همچنین دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدماتی نظیر تامین اجتماعی و مالیاتی موظف شده‌اند به نحوی برنامه‌ریزی کنند که وقفه‌ای در خدمت‌رسانی ایجاد نشود و ذی‌نفعان با خسارت یا جریمه ناشی از کاهش خدمات یا تأخیر مواجه نشوند.

بر اساس این بخشنامه، استانداران اختیار دارند متناسب با شرایط هر استان و در چارچوب قوانین، درباره نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در حوزه خود تصمیم‌گیری کنند.

در این ابلاغیه همچنین برگزاری همایش‌ها و رویدادهای حضوری و اعزام‌های اداری غیرضرور ممنوع اعلام شده و برگزاری جلسات و دوره‌های آموزشی منوط به رعایت دستورالعمل‌های مراجع امنیتی ذی‌صلاح است.

در پایان تأکید شده است که مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی و استانداران خواهد بود.