هزینه دسترسی به اینترنت بین الملل ۵ برابر شد

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از نفت ما، در کشور‌های توسعه‌یافته، سهم اینترنت از درآمد معمولاً زیر دو درصد است، در کشور‌های در حال توسعه یا مواردی که بازار انحصاری دارند نیز این عدد به دو تا هفت درصد می‌رسد. فقط در کشور‌های فقیر یا برای برخی مهاجران فاقد تخصص در بعضی کشور‌ها است که نسبت قیمت اینترنت به دستمزد به ۲۰ درصد و یا حتی بیشتر می‌رسد. با این حال در همین کشور‌ها هم دسترسی به اینترنتر جهانی باکیفیت و پایدار برای عموم کاربران برقرار است. در ایران، اما با معرفی اینترنت پرو به عنوان تنها راه قانونی دسترسی به شبکه جهانی، نسبت هزینه اینترنت به حداقل مزد به سطحی رسیده که نه تنها به الگوی کشور‌های بحران‌زده و فاقد زیرساخت شباهت پیدا کردیم، بلکه با تثبیت این وضع، از این پس بخش قابل توجهی از مردم اساساً امکان خرید اینترنت جهانی را نخواهند داشت.

دسترسی کسب وکار‌ها به اینترنت جهانی با قیمتی حدود پنج برابر

۷۶ روز از قطعی سراسری اینترنت جهانی بر روی مردم ایران می‌گذرد. شواهد میدانی نشان می‌دهد طرح اینترنت پرو که از چند هفته قبل، به بهانه اعطای دسترسی کسب وکار‌ها به اینترنت جهانی با قیمتی حدود پنج برابر قیمت اینترنت تا پیش از قطعی، ارائه شده بود، در حال عمومی شدن است؛ اول اعضای اتاق بازرگانی، اصناف و اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، سپس وکلا و خبرنگاران و پرستاران و اعضای شرکت‌ها. گستره مشمولین اینترنت پرو به وضوح نشان می‌دهد که این طرح بیش از این که در پی_ به قول طراحانش_ حفظ امنیت اطلاعات در شرایط جنگ باشد، تبدیل شده به طرحی برای افزایش غیررسمی قیمت اینترنت جهانی. معاون ارتباطات مخابرات، نیز در گفت‌وگوی اخیرش با انصاف‌نیوز بر این تصور صحه گذاشته و با دفاع از ایده‌ی تفکیک اینترنت داخلی و خارجی تاکید کرده که اگرچه اینترنت بعد از بحران بازمی‌گردد، اما «اینترنت بین‌الملل نباید با همان قیمت اینترنت ملی عرضه شود»!

با وجود فیلترینگ گسترده در ایران طی سال‌های اخیر، تا همین دو ماه پیش، دسترسی حداقلی به اینترنت جهانی، یک حق عمومی و نسبتا ارزان در کشور محسوب می‌شد. تاجایی که حتی عده‌ای در داخل با استناد به گزارش‌های Cable.co.uk و یا Visual Capitalist که به پشتوانه قیمت هر Mbps نوشته شده بود، ادعا می‌کردند که قیمت اینترنت در ایران ارزان‌تر از بسیاری از کشور‌ها است.

حالا، اما تنها راه دسترسی قانونی به اینترنت جهانی در کشور، اینترنت پرو است؛ با قیمت ۴۰ تا ۶۰ هزار تومان برای هر گیگابایت. با این حال شاید حتی به رغم افزایش پنج برابری قیمت اینترنت، هنوز معادلسازی دلاری آن یا قیاسش با قیمت هر Mbps در سایر کشورها، عمق فاجعه را به خوبی به تصویر نکشد، در حالی که اگر سطح درآمد مردم ایران را هم در نظر بگیریم و مبنای قیاس را به جای مقایسه بر مبنای زیرساخت شبکه، میزان ماهانه مصرف و نسبت آن با حداقل درآمد در نظر بگیریم، معادله به کل بر هم می‌ریزد.

محاسبه نسبت حداقل مزد با میانگین مصرف اینترنت مردم، نشان می‌دهد که مردم ایران همزمان با کاهش شدید قدرت خریدشان، حالا مجبورند برای دسترسی به اینترنت جهانی هزینه‌ای پرداخت کنند که بخش بسیار قابل توجهی از درآمد خانوار را می‌بلعد. موضوعی که درحال تبدیل دسترسی به اینترنت جهانی، از یک زیرساخت ضروری به یک مزیت لوکس، تنها برای ثروتمندان است.

سهم اینترنت از درآمد در کشور‌های توسعه یافته

برای درک بهتر فاجعه رخ داده، بد نیست نگاهی به هزینه دسترسی به اینترنت جهانی در سایر کشور‌ها بیندازیم.

در ادامه با استفاده از داده‌های رسمی حداقل دستمزد ۲۰۲۶ و قیمت ارزان‌ترین نوع اینترنت برای دسترسی به شبکه جهانی (اینترنت ثابت خانگی) از منابعی مانند بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، اتحادیه بین‌المللی مخابرات سازمان ملل (ITU) و داده‌های بازار اپراتور‌ها استفاده شده تا نسبت حداقلی‌ترین هزینه اینترنت به حداقلی‌ترین حالت درآمد در کشور‌های مختلف، مورد محاسبه قرار بگیرد. برای استانداردسازی، هزینه اینترنت بر اساس مصرف حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ گیگابایت ماهانه در نظر گرفته شده که معادل مصرف معمول کاربران شهری در بسیاری از کشور‌ها گزارش شده است.

در کشور‌های توسعه‌یافته اروپایی مانند آلمان، حداقل دستمزد ماهانه حدود دوهزار ۲۰۰ دلار و هزینه اینترنت خانگی نامحدود هم بین ۳۵ تا ۶۰ دلار است. یعنی سهم اینترنت از درآمد در این کشور حدود ۱.۵ تا ۲.۵ درصد است. ضمن اینکه کیفیت شبکه بسیار بالا و پایدار، با سرعتی بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ مگابیت بر ثانیه است.

در کشور‌هایی مثل نروژ و سوئیس نیز اگرچه حداقل دستمزد رسمی وجود ندارد، اما کف درآمد ماهانه (به صورت غیررسمی) بین سه هزار تا چهار هزار و ۵۰۰ دلار است. هزینه اینترنت ماهانه نیز چیزی حدود ۵۰ تا ۸۰ دلار (نروژ: ~۵۵ فرانک و سوئیس: ~۴۷ فرانک) می‌شود، که سهمی نزدیک به یک تا دو درصد از درآمد حداقل‌بگیران این کشور را تشکیل می‌دهد.

حتی در کره‌جنوبی هم حداقل دستمزد حدود هزار و ۶۰۰ دلار و هزینه اینترنت ماهانه بین ۲۵ تا ۳۵ دلار است. در نتیجه سهم اینترنت از درآمد در این کشور هم تنها یک تا دو درصد باقی می‌ماند؛ در حالی که این کشور یکی از بالاترین سرعت‌های اینترنت جهان را با میانگین ۲۰۰ تا ۳۰۰ مگابیت ارائه می‌دهد.

ژاپن نیز وضعیت مشابهی دارد و مردمش با کف درآمد حدود هزار و ۱۰۰ تا هزار و ۳۰۰ دلار و هزینه اینترنت ۳۰ تا ۴۵ دلاری، نهایتا دو تا چهار درصد از درآمدشان را صرف هزینه اینترنتی با کیفیت و پرسرعت می‌کنند.

اقتصاد دسترسی؛ از آمریکا و عربستان تا مصر و ترکیه

در کشور‌های درحال توسعه وضعیت مسلما متفاوت است. برای مثال مردم ترکیه طبق داده‌های رسمی و منابع بازار کار، حداقل دستمزد ماهانه حدود ۶۵۰ تا ۶۶۰ دلار و اینترنت خانگی معمولاً به صورت فیبر یا DSL اغلب نامحدود با سرعت ۲۴ تا ۱۰۰۰ Mbps دارند که حدود ۲۰ تا ۳۵ دلار قیمت دارد. در واقع سهم اینترنت خانگی در ترکیه برای حداقل دستمزد معمولاً بین سه تا شش درصد درآمد ماهانه است.

در عربستان صعودی هم با حداقل درآمد حدود هزار و ۶۰ دلار و هزینه اینترنت ۷۰ تا ۹۵ دلار، سهم اینترنت بین ۶.۶ تا ۹ درصد است. در عمان نیز با درآمد حدود ۸۴۰ دلار و هزینه اینترنت ۴۰ تا ۷۰ دلار، سهم اینترنت بین پنج تا هشت درصد است و کیفیت شبکه در سطح مطلوب قرار دارد.

درباره مصر، اما آخرین اطلاعات موجود درباره دستمزد رسمی مربوط به سال ۲۰۲۵ است که به حدود هفت هزارپوند مصر در ماه رسیده است. این عدد با نرخ ارز فعلی تقریباً معادل ۱۳۵ تا ۱۴۵ دلار می‌شود. مصر یکی از ارزان‌ترین بازار‌های اینترنت ثابت در منطقه خود را دارد و هزینه اینترنت ثابت در آن شش تا ۱۲ دلار در ماه است. بر این اساس، سهم هزینه اینترنت از حداقل دستمزد در مصر حدود چهار تا ۹ درصد است؛ یعنی یک کارگر با حداقل حقوق، می‌تواند اینترنت خانگی نسبتاً پرسرعت را با سهمی محدود از درآمد خود تهیه کند.

اگرچه ایالات متحده آمریکا در حال توسعه محسوب نمی‌شود و اینترنتی با کیفیت بالا و سرعت مناسب در اختیار دارد، اما ساختار انحصاری بازار ارائه‌دهندگان اینترنت باعث قیمت بالای اینترنت در آمریکا شده است. در این کشور حداقل دستمزد ماهانه را فدرال حدود هزار و ۲۵۰ دلار اعلام کرده که البته این میزان در واشنگتن، کالیفرنیا ونیویورک به سه هزار دلار هم می‌رسد. با این حال هزینه اینترنت ثابت خانگی به صورت نامحدود بین ۶۰ تا ۹۰ دلار نوسان دارد. در نتیجه سهم اینترنت از کف درآمد به حدود پنج تا هفت درصد می‌رسد.

شکاف میان هزینه و قدرت خرید مردم هند، عراق و پاکستان

در هند، اینترنت فیبر خانگی با سرعت ۱۰۰ مگابیت معمولاً بین شش تا ۲۵ دلار در ماه هزینه دارد ولی اغلب به صورت نامحدود با سقف مصرف بالا (حدود ۳۳۰۰ گیگابایت) ارائه می‌شود. با این حال، چون حداقل دستمزد در این کشور نسبتا پایین محسوب می‌شود، با در نظر گرفتن حداقل دستمزد حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلاری، سهم اینترنت از درآمد در این کشور بین چهار تا ۱۶ درصد متغیر است.

مردم عراق نیز اگرچه کیفیت اینترنت متفاوتی دارند، اما نسبتی مشابه هندی‌ها سهم مشابهی از دستمزدشان را برای آن میپردازند؛ در عراق با درآمد حدود ۲۶۰ دلار و هزینه اینترنت ۳۰ تا ۵۰ دلار، سهم اینترنت از مزد به ۱۲ تا ۲۰ درصد می‌رسد. در پاکستان نیز با حداقل دستمزد حدود ۱۱۰ دلار و هزینه اینترنت خانگی بین ۹ تا ۲۰ دلار، سهم اینترنت بین هشت تا ۱۸ درصد است.

در امارات متحده عربی، اما سطح دستمزد‌ها عموما بالاست، با این حال بسیاری از کارگران کم‌درآمد ماهانه حدود هزار تا سه هزار درهم، معادل حدودا ۲۷۰ تا ۸۱۰ دلار دریافت می‌کنند. اینترنت ثابت نیز در این کشور معمولا با حجم نامحدود و قیمتی حدود ۳۵۰ تا ۶۰۰ درهم عرضه می‌شود. با این حساب حداقل بگیران اماراتی حدود ۱۲ تا ۲۰ درصد و کارگران مهاجر و فاقد تخصص حدود ۳۵ تا ۶۰ درصد دستمزدشان را بابت دسترسی به اینترنت صرف می‌کنند. البته کیفیت شبکه بسیار بالا و سرعت‌ها در سطح جهانی قرار دارد.

ایران و افغانستان، شانه به شانه هم در عبور از استاندارد‌های جهانی

در افغانستان شهروندان ناچارند بخش زیادی از درآمدشان را صرف دسترسی به اینترنت کنند. چرا که ساختار دسترسی به اینترنت در این کشور اساساً با بسیاری از کشور‌های دیگر متفاوت است. برخلاف الگوی رایج جهانی، اینترنت ثابت خانگی (فیبر یا ADSL) به‌صورت گسترده در افغانستان در دسترس نیست و بخش عمده کاربران به شبکه‌های موبایل یا سرویس‌های وایرلس محلی وابسته‌اند. این موضوع باعث می‌شود هزینه اینترنت نه به صورت اشتراک ماهانه نامحدود، بلکه بر اساس حجم مصرف (هر گیگابایت) محاسبه شود. بر اساس داده‌های اپراتور‌هایی مانند AWCC و Roshan، قیمت هر گیگابایت بین حدود ۰.۳ تا ۰.۶ دلار است؛ بنابراین مصرفی در حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ گیگ در ماه می‌تواند بین ۳۰ تا ۱۲۰ دلار هزینه داشته باشد. با در نظر گرفتن سطح درآمد ماهانه حدود ۸۰ تا ۱۵۰ دلار در این کشور، سهم اینترنت از درآمد در افغانستان از حدود ۲۰ درصد آغاز شده و در بسیاری از موارد به ۶۰ درصد یا حتی بیش از کل حداقل درآمد ماهانه می‌رسد. در این کشور نبود زیرساخت اینترنت ثابت نه تنها کیفیت و پایداری دسترسی را محدود کرده، بلکه اینترنت را به یکی از پرهزینه‌ترین اقلام سبد خانوار تبدیل کرده است.

در ایران نیز پس از آغاز جنگ رمضان، امکان دسترسی قانونی به اینترنت جهانی محدود شده به اینترنت پرو با حجم محدود. حالا حداقل دستمزد در کشور ما حدود ۱۶ میلیون تومان (نزدیک به ۹۰ دلار) است. اینترنت پرو نیز ۴۰ تا ۶۰ هزار تومان به ازای هر گیگابایت قیمت‌گذاری شده است. در واقع، با فرض حذف محدودیت مصرف فعلی، برای مصرف ۱۰۰ تا ۲۰۰ گیگابایت در ماه، یک ایرانی باید هشت تا ۱۲ میلیون تومان، یعنی معادل ۵۰ تا ۷۵ درصد دستمزدش را هزینه کند. این در حالی است که کیفیت شبکه در بهترین حالت در سطح متوسط و نوسانی قرار دارد و طبق گزارشات رسیده دسترسی‌ها به برخی شبکه‌های اجتماعی همچنان با محدودیت مواجه است.

بررسی کلی این داده‌ها نشان می‌دهد جهان به سه الگوی اصلی تقسیم شده است: کشور‌هایی که اینترنت در آنها کمتر از سه درصد درآمد مردم را مصرف می‌کند و به‌عنوان زیرساخت عمومی پایدار و آزاد عمل می‌کند؛ کشور‌هایی با فشار متوسط سه تا ۱۰ درصدی که اغلب با چالش قیمت یا انحصار مواجه‌اند و کشور‌هایی با فشار بالای بیش از ۱۰ درصد که در آن اینترنت به یک هزینه سنگین ماهانه تبدیل شده است. در ایران نیز حالا با قیمت‌های جدید، این نسبت به سطحی رسیده که بیشتر به الگوی کشور‌های بحران‌زده و فاقد زیرساخت شباهت دارد.

واقعیت این است که با شرایط فعلی، حتی اگر دسترسی به اینترنت پرو برای همه گروه‌ها هم به صورت قانونی آزاد شود، مسئله حل نمی‌شود؛ چون مانع اصلی دیگر فقط مجوز دسترسی نیست، بلکه توان پرداخت است. با هزینه‌ای که می‌تواند تا سه چهارم دستمزد یک حداقل‌بگیر باشد، بخش قابل توجهی از مردم اساساً امکان خرید اینترنت را نخواهند داشت.