آیا ثروت، قهرمان میآفریند؟ | رابطه رشد اقتصادی و موفقیتهای ورزشی

اقتصادآنلاین؛ مهدی صفائی – در دو دهه اخیر، برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی نظیر جام جهانی فوتبال و بازیهای المپیک به یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی و بینالمللی کشورها تبدیل شده است. از یک سو، این پرسش مطرح است که آیا رشد اقتصادی و توسعهیافتگی یک کشور بستر لازم برای موفقیت ورزشی آن را فراهم میآورد؟ از سوی دیگر، سیاستگذاران همواره میزبانی این رویدادها را به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی، اشتغالزایی و ارتقای برند ملی معرفی کردهاند.
تحقیقات نشان میدهد که موفقیت یک کشور در رویدادهای بزرگ ورزشی، معمولا رابطه مستقیمی با شاخصهای اقتصادی آن دارد. سه عامل کلیدی در این زمینه عبارتند از: سرمایهگذاری در زیرساختهای ورزشی و برنامههای استعدادیابی، میزان مشارکت عمومی در فعالیتهای ورزشی که با درآمد و اوقات فراغت رابطه دارد و ثبات سیاسی، به عنوان یکی از شاخصهای کیفیت حکمرانی، که امکان برنامهریزی بلندمدت را فراهم میکند. دادههای آماری نیز این ارتباط را تأیید میکنند. تحلیلهای رگرسیونی نشان داده که متغیرهایی مانند امید به زندگی و هزینههای مصرفی خانوار تأثیر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی سرانه دارند که خود بستری برای توسعه ورزش فراهم میآورد. به عبارت دیگر، کشورهایی که از اقتصاد قویتر، جمعیت جوانتر و هزینههای دولتی بیشتر در حوزه سلامت و آموزش برخوردارند، بستر مناسبتری برای پرورش ورزشکاران حرفهای و موفقیت در عرصه بینالمللی دارند.
اما با وجود همبستگی آماری معنادار اقتصاد و کسب عناوین ورزشی، متغیرهای اقتصادی دارای قدرت تبیین کامل نیستند. عوامل فرهنگی، تاریخی و انسانی نیز در موفقیت کشورها در زمینه ورزش موثر است و میتواند این رابطه را نقض کند. به عنوان مثال آرژانتین به عنوان کشوری که سالها با تورم و فقر مواجه بود توانست با تکیه بر فرهنگ عمیق فوتبالی، سرمایههای انسانی و اتحاد که در ادبیات توسعه اقتصادی با عنوان سرمایه اجتماعی شناخته میشود به موفقیتی دست یابد که عربستان با درآمد سرانه ۲.۷ برابر بیشتر نتوانست.
از نمونههای دیگر این تضاد، باخت آلمان در برابر پاراگوئه، ژاپن در برابر برزیل و هلند در برابر مراکش بود. در حالی که این سه کشور درآمدسرانه بالاتر و اقتصاد به مراتب بزرگتر دارند. اما در مقابل همچنان آرژانتین و مراکش در جمع تیمهای برتر قرار دارند.
رابطه توسعه یافتگی و میزبانی در مسابقات جهانی
شواهد تجربی درباره تأثیر میزبانی رویدادهای بزرگ بر رشد اقتصادی وجود دارد. اگرچه میزبانی المپیک و جام جهانی تأثیرات محسوسی بر اشتغال و تولید ناخالص داخلی سرانه دارند، اما این تأثیرات یکسان و بلندمدت نیست و بین کشورهای مختلف تفاوت معناداری وجود دارد. اما شواهد حاکی از یک رابطه علیت ضعیف از سمت رشد اقتصادی به سمت میزبانی است؛ به این معنا که کشورهای پیشتر توسعهیافته، بیشتر تمایل به میزبانی این رویدادها دارند.
مطالعه موردی جام جهانی ۲۰۲۶ که در ایالات متحده، مکزیک و کانادا در حال برگزاری است، بهخوبی نشان میدهد که منافع مالی این رویدادها چگونه میان بازیگران مختلف توزیع میشود. در یک سو، فیفا به عنوان برگزارکننده اصلی، پیشبینی کرده که این دوره از مسابقات، سودآورترین رویداد فوتبالی تاریخ خواهد بود و نسبت به دوره قبلی در قطر رشد سود بیش از ۵۰ درصدی را نتیجه میدهد. منبع اصلی این درآمد، فروش حقوق پخش تلویزیونی است که با افزایش تعداد تیمها از ۳۲ به ۴۸ و تعداد مسابقات از ۶۴ به ۱۰۴، محتوای قابل فروش بسیار بیشتری در اختیار فیفا قرار گرفته است. همچنین درآمدهای ناشی از اسپانسرینگ نیز یکی از مهمترین منابع درآمد میزبانی است. با وجود افزایش تعداد تیمها و تعداد مسابقات، قطعا تبلیغات و درآمد حاصل از آن رشد قابل توجهی خواهند کرد.
باید به این نکته توجه کرد که برگذاری رویداد ورزشی اثر جانشینی و اثر جابجایی به همراه دارد. اثر جانشینی یعنی پولی را که قرار است در بخشهای دیگر خرج کرد، در بخش ورزش هزینه میشود. اثر جابجایی به این واقعیت که ترافیک، شلوغی و افزایش قیمتها در طول رویداد، گردشگران عادی و مشتریان روزمره را دفع میکند اشاره دارد؛ به عنوان مثال، در المپیک ۲۰۲۴ پاریس، با وجود پر بودن هتلها از هواداران ورزشی، تعداد بازدیدکنندگان موزه لوور کاهش یافت که این کاهش به دلیل ازدحام مسیرهای دسترسی به موزه بود.
المپیک ۲۰۲۴ پاریس نماد رویکردی کاملاً متفاوت به میزبانی رویدادهای بزرگ است که ریشه در بستر اقتصاد توسعهیافته فرانسه دارد. برخلاف قطر و عربستان که از رویدادها برای جهش زیرساختی استفاده کردند، پاریس به عنوان یک اقتصاد پیشرفته با زیرساختهای موجود، توانست هزینه برگزاری المپیک را به حدود ۹ میلیارد یورو محدود کند که در مقایسه با ۴۵ میلیارد دلاری توکیو ۲۰۲۰ و ۵۰ میلیارد دلاری ریو ۲۰۱۶، به مراتب کمتر است. رویکرد پاریس بر استفاده حداکثری از زیرساختهای موجود متمرکز بود. ۹۵ درصد از ورزشگاهها یا از پیش موجود بودند یا به صورت موقت ساخته شدند و تنها مرکز آبی جدید و دهکده ورزشکاران به عنوان پروژههای جدید احداث گردید. از منظر شاخصهای توسعهیافتگی، فرانسه با برخورداری از تولید ناخالص داخلی بالا، شبکه حملونقل پیشرفته و صنعت گردشگری قدرتمند، توانست بدون نیاز به سرمایهگذاریهای کلان زیرساختی، رویدادی موفق برگزار کند که پس از آن، برآوردها نشان داد که ۱۲ میلیارد یورو اثر اقتصادی مثبت داشته است. این تفاوت رویکرد نشان میدهد که کشورهای توسعهیافته با زیرساختهای بالغ، الگوی میزبانی کمخرجتری را دنبال میکنند که ریسک بدهیهای سنگین پس از رویداد را به حداقل میرساند، در حالی که کشورهای در حال توسعه اغلب ناگزیر به سرمایهگذاریهای کلان زیرساختی هستند که بازگشت اقتصادی آنها به مراتب نامشخصتر است.
در الگوی سنتی میزبانی، دو کشور قطر و عربستان سعودی با رویکردی متفاوت، رویدادهای بزرگ را به عنوان بخشی از راهبرد کلان تنوعبخش اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت به کار گرفتهاند. قطر در جام جهانی ۲۰۲۲ بیش از ۲۲۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری زیرساختی انجام داد که شامل شبکه متروی دوحه، فرودگاه بینالمللی جدید، و هتلهای مدرن میشد. این سرمایهگذاریها که بخش اعظم آنها قبل از اعلام میزبانی آغاز شده بود، نه صرفاً برای رویداد، بلکه به عنوان بخشی از برنامه بلندمدت قطر برای رشد بیشتر طراحی شده بود. نتیجه این رویکرد، افزایش ۱ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲، ورود بیش از ۱.۴ میلیون گردشگر خارجی و استفاده از ۸۰ درصد زیرساختهای ساخته شده پس از رویداد برای توسعه گردشگری و اقتصاد دانشبنیان بوده است. عربستان نیز با رویکردی تهاجمیتر، فدراسیونهای ورزشی خود را از افزایش داده، مشارکت ورزشی را از ۱۳ درصد به بیش از ۴۰ درصد رسانده و ارزش افزوده بخش ورزش را ارتقا داده است. تجربه این دو کشور نشان میدهد که کلید موفقیت اقتصادی رویدادهای بزرگ، نه در خود رویداد، بلکه در یکپارچگی آن با برنامههای توسعه بلندمدت ملی است؛ به عبارت دیگر، میزبانی موفق زمانی به رشد اقتصادی پایدار منجر میشود که به عنوان بخشی از یک استراتژی جامع تحول اقتصادی طراحی شده باشد، نه صرفاً یک پروژه یکباره و متمرکز بر چند هفته مسابقه.
منبع





