طرح «رفع موانع و الزامات جهش صادرات صنایعدستی» به دولت ارائه میشود
علیاصغر شالبافیان امروز جمعه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۵ در نشست تخصصی سرمایهگذاران گردشگری و صنایعدستی استان خراسانرضوی، با اشاره به اقدامات انجامشده برای تقویت تأمین مالی پروژههای استان اظهار کرد: به دستور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و با ابتکار غلامحسین مظفری استاندار خراسانرضوی، در دو هفته اخیر ۲ همت گواهی سپرده خاص برای این استان اختصاص یافته است.
او افزود: این میزان تخصیص در مقایسه با سایر استانها رقم قابل توجهی محسوب میشود و نشاندهنده توجه ویژه به تأمین مالی طرحهای سرمایهگذاری خراسانرضوی است.
شالبافیان با تشریح محورهای اصلی مورد پیگیری در این نشست گفت: در حوزه گردشگری و صنایعدستی، سه هدف اصلی دنبال میشود که نخستین آن، تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور در چارچوب ماده ۸۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت است.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، جهش صادرات صنایعدستی را دومین هدف عنوان کرد و گفت: قانونگذار رقم ۴۹۰ میلیون یورو را برای صادرات صنایعدستی هدفگذاری کرده است، اما با توجه به ظرفیتهای موجود، دستیابی به ارقام چند برابر این میزان نیز دور از دسترس نیست.
او سومین هدف را شفافسازی سهم واقعی صنایعدستی در اشتغال و صادرات کشور دانست و تاکید کرد: بدون شناخت دقیق از جامعه فعالان رسمی و غیررسمی این حوزه، سیاستگذاری مؤثر و طراحی ابزارهای حمایتی هدفمند امکانپذیر نخواهد بود.
۶۰ هزار مجوز جدید صنایعدستی در یک سال
شالبافیان با اشاره به اقدامات انجامشده برای ساماندهی فعالان صنایعدستی اظهار کرد: تا سال گذشته حدود ۵۶۰ هزار نفر دارای مجوز فعالیت در حوزه صنایعدستی بودند و با اجرای سیاستهای مرتبط با تسهیلات تبصره ۱۵ و الزام برخورداری از مجوز برای استفاده از تسهیلات صنایعدستی، طی یک سال گذشته حدود ۶۰ هزار نفر به تعداد دارندگان مجوز اضافه شدهاند.
او افزود: این افزایش در شرایطی اتفاق افتاده که کشور با محدودیتها و شرایط دشواری مواجه بوده است و نشان میدهد ظرفیت واقعی صنایعدستی بسیار فراتر از جامعه رسمی ثبتشده است.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ادامه داد: بر اساس برآوردهای معاونت صنایعدستی، حدود ۵۰۰ هزار نفر نیز در حوزه تولید صنایعدستی بهصورت غیررسمی فعالیت میکنند.
شالبافیان گفت: وجود این حجم از فعالان رسمی و غیررسمی، ضرورت بازتعریف سیاستهای حمایتی و ایجاد سازوکارهایی برای شفافسازی و ساماندهی اقتصاد صنایعدستی را بیش از پیش نشان میدهد.
تنظیمگری و رفع موانع؛ محور سیاست جدید
او با تاکید بر اینکه رویکرد وزارت میراثفرهنگی در این حوزه صرفا افزایش منابع مالی نیست، گفت: طرحی که دنبال میکنیم بر محور تنظیمگری و رفع موانع است، نه ایجاد منابع مالی جدید.
شالبافیان افزود: وزارت میراثفرهنگی با حمایت دولت، در حال حاضر از منابع مالی مورد نیاز برای حمایت از صنایعدستی برخوردار است و مسئله اصلی، رفع موانع و اصلاح مقرراتی است که در مسیر تولید و صادرات این محصولات قرار دارد.
او با اشاره به برخی اختلاف برداشتها میان دستگاههای اجرایی در حوزه مقررات و مالیات گفت: در برخی موارد، یک دستگاه یک فعالیت یا محصول را مشمول یک مقرره میداند و دستگاه دیگر برداشت متفاوتی دارد؛ چنین تفاوتهایی در نهایت به ایجاد مانع برای فعالان اقتصادی منجر میشود.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی تصریح کرد: باید با یک نگاه یکپارچه و بیندستگاهی، موانع موجود در مسیر تولید و صادرات صنایعدستی شناسایی و برطرف شود.
تدوین طرح ملی برای جهش صادرات صنایعدستی
شالبافیان از آمادگی وزارت میراثفرهنگی برای تدوین و ارائه یک طرح جامع به دولت خبر داد و گفت: این طرح با عنوان «رفع موانع و الزامات جهش صادرات صنایعدستی» و با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه خواهد شد.
او افزود: این طرح پس از تدوین، در کمیسیون اقتصادی دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مجموعه مشکلات و موانع مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی در آن لحاظ میشود.
شالبافیانگفت: موضوع توسعه فروشگاههای صنایعدستی در خارج از کشور نیز در این طرح مورد توجه قرار خواهد گرفت تا از این ظرفیت برای ایجاد بازار پایدار و تقویت صادرات صنایعدستی ایران استفاده شود.
او با اشاره به ظرفیت صندوق توسعه ملی اظهار کرد: وزارت میراثفرهنگی توانسته از منابع ارزی صندوق توسعه ملی نیز سهمی دریافت کند که بخشی از آن میتواند برای حمایت از ایجاد فروشگاههای صنایعدستی در خارج از کشور اختصاص یابد.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی با تاکید بر نقش وزارت امور خارجه در این زمینه گفت: ظرفیت نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور میتواند نقش مهمی در ایجاد و توسعه بازارهای جدید برای صنایعدستی ایران ایفا کند.
ضرورت حل مسئله مسدودسازی حسابها و جرایم مالیاتی
شالبافیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات فعالان گردشگری و صنایعدستی در حوزه مالیات گفت: مسدود شدن حسابها و موضوع جرایم مالیاتی به یک چالش جدی برای فعالان این دو حوزه تبدیل شده است.
او از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست برای بررسی این موضوع، کارگروهی تخصصی تشکیل شود تا ضمن بررسی مشکلات، راهکارهای اجرایی و قابل تحقق برای رفع آنها ارائه شود.
شالبافیان با اشاره به تعدد مصوبات و صورتجلسات ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید در استانها گفت: بیش از ۷۰ صورتجلسه در این زمینه در استانهای مختلف وجود دارد که در برخی موارد اجرایی نشدهاند و همین مسئله، فاصله میان تصمیمگیری و اجرا را به یکی از چالشهای فعالان اقتصادی تبدیل کرده است.
او افزود: با توجه به اینکه میزان مالیات پرداختی بخش گردشگری و صنایعدستی، بنا بر اظهارات مسئولان مربوط، رقم قابل توجهی در مقایسه با ابعاد اقتصادی این حوزهها نیست، حل این مسئله میتواند بخش قابل توجهی از نارضایتیها و مشکلات موجود را برطرف کند.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی در پایان تاکید کرد: رفع موانع مقرراتی، تسهیل صادرات، توسعه بازارهای خارجی، تأمین مالی هدفمند و اصلاح فرآیندهای مالیاتی، مجموعه اقداماتی است که میتواند مسیر تحقق جهش صادرات صنایعدستی و تقویت نقش این حوزه در اقتصاد ملی را هموار کند.
انتهای پیام/
منبع
